ماده 19 اعلاميه جهانی حقوق بشرمىگويد: «هر كس حق آزادى عقيده و بياندارد و حق مزبور تصریح می کند که نباید کسی ازداشتن عقايد خود بيم و اضطرابى داشتهباشد و باید در كسب اطلاعات و افكار و دراخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن وبدون ملاحظات مرزى آزاد باشد.»
البته دولت ها به منظور و بعضا به بهانه حمایت از منافع کشور از جمله حفظ امنیت و نظم عمومی،حمایت از اشخاص ثالث و حفظ حریم خصوصی افراد و اسرار تجاری و نیز حمایت از فراگرد های تصمیم گیری و اجتناب از هزینه ها و فعالیت های اضافی در مواقعی که منافع کشور ایجاب نکند مبادرت به اقداماتی همچون سانسور ،اعمال فشار و محدودیت های انتشاراتی می کنند تا در حد امکان از انعکاس اخبار و اطلاعاتی که حاکمیت دولت ها را به خطر می اندازد جلو گیری کنند و بدین شیوه افکار عمومی را تحت کنترل خود در آورند ؛در اینکه بسیاری از حکومت های توتالیتر و خودکامه این شیوه را به عنوان یک استراتژی بازدارنده بکار می گیرند تردیدی نیست ولیکن سئوال اینجاست که آیا رهبرانی که با مخالفت با چنین دیدگاهی مردم را برای مبارزه با طاغوت و رژیم مستبد شاه به صحنه آورد می تواند تحت شرائط خاص زمانی و مکانی این حق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر را از آنان بستاند و آیا چنین شیو ه ای در صف آحاد مردم و علاقمندان به جمهوری اسلامی که به این حق قائلند شکاف نخواهد انداخت!همگان واقفیم که اسلام نه تنها از آزادى افکار و عقاید جلوگيرىنمىكند ، بلكه اطلاع از حقايق زندگى و جهان پیرامونی را جزو وظايف هر شخص مىداند و بدان توصیه می کند و بیان می دارد که هر كس آراء و عقاید گوناگون را آزادانه مورد مطالعه و مداقه قرار بدهد، حقيقيت را بهتر در می یابد و راه و رسم زندگى را به نحو صحيح تریتشخيص خواهد داد. حضرت علىعليه السلاممىفرمايد: «كسى كه با آراء گوناگونروبهرو شود، خطا را ازدرستبازخواهد شناخت و از همین روست کهاسلام خير دنيا و آخرت را در سايهعلم و شر دنيا و آخرت را در سايهبىخبرى و جهل از اسرار هستى مىداند، آنجا كه رسول اكرمصلى الله عليه وآله مىفرمايد: «خيرالدنيا و الآخرة مع العلم و شر الدنيا والآخرة مع الجهل.»
در جهان معاصر نیزآزادی بیان ملازم دموکراسی مدرن دانسته شده است،و آزادی اطلاعات و اخبار و انعکاس دیدگاه های گوناگون نیز جزیی انفکاک ناپذیر دموکراسی و لازمه تحقق تکثر گرایی است؛ و البته آزادی بیان نیز بدون پشتیبانی آزادی اطلاعات نمیتواند سهم مؤثری در تداوم حکومت ها داشته باشد و در چنین شرائطیست که به طور طبیعی مردم برای پاسخگویی به کنجکاوی و نیاز های خبری خود به کانال های غیر رسمی ،شایعه و آنچه که موجبات نگرانی دولتمردان نظام را فراهم کرده شبکه های ماهواره ای روی می آورند تا نیاز اطلاعاتی خود را بجویند و بدیهیست که در این میان اخبار و اطلاعات نادرست و سو گیری شده نیز از سوی جریانات منحرف و ضد انقلابی چون مجریان شبکه کانال جدید ،کانال یک و دیگران بیش از هر زمان دیگر به سمع و نظر مخاطبان فعال و حتی بسیاری از منفعلان رسانده می شود ،جریان فرصت طلبی که فارغ از دغد غه های ملت صبور و نجیب این سرزمین برآنند که از این نمد و البته خلاء رسانه های بی طرف کلاهی برای خود ببافند؛میسون بر این اعتقاد است که
آزادی اطلاعات نه تنها جزء لاینفک آزادی بیان شمرده شده، در عین حال کامل کننده آن است. چرا که به ویژگی های گشودگی، شفافیت و پاسخ پذیری حکومت که بنیانهای تحقق دموکراسی هستند، تداوم میبخشد و امکان بقای آزادی بیان را فراهم میآورد لذا جوامعی که مدعی برقراری حکومتی دموکرات و مردم سالار هستند می باید در ایجاد زمینه و فضایی که به تحکیم این بنیان بیانجامد نقش آفرینی کنندبویژه آنکه امروزه جریان آزاد اطلاعات موجد دیپلماسی دیجیتالی نیز می شود. این تعبیر زمانی بکار گرفته می شود که اثر گذاری، اقناع و انگیزش بازیگران با جمع آوری، تجزیه و تحلیل، پردازش و توزیع اطلاعات در زمان مناسب، بدون محدودیت مکانی از طریق فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جهت منافع ملی عمل کند؛ حوزه فعالیت دیپلماسی دیجیتالی به وزارت امور خارجه، سفارتخانه، کشور محل مأموریت و نهادهای بین المللی محدود نمیشود. سرعت در تصمیم گیری و اقدام از مشخصات بارز این دیپلماسی است. در این دیپلماسی مخاطبین به مقامات، دیپلماتهای دیگر، ارباب جراید و رسانهها و گروههای بانفوذ، سازمانهای غیر دولتی کشور پذیرنده محدود نمی شود. بلکه هر فرد یا گروهی از هر نقطه جهان در حوزهی اقدام یک دیپلمات شهروند قرار میگیرند ؛در روند رقابت کاندیدا های ریاست جمهوری دوره دهم بویژه تحولات و وقایع درد آور پس از آن که بسیاری از نشریات و مطبوعات از ایفای رسالت حرفه ای خود بازماندند و یا دچار خودسانسوری شدند روزنامه نگاری شهروندی و متعاقب آن دیپلماسی دیجیتالی، کارآمدی خود را بخوبی نشان داد و تا حد زیادی خلاء اطلاع رسانی را جبران کرد و اگر نبود تکنولوژی هایی چون موبایل با قابلیت ضبط صوت و تصویر چه بسا بسیاری از حقایق از دید همگان پهنان می ماند ! وب سایت های فعال و پربیننده ای همچون یوتیوب ،فیس بوک و تویتر نیز به مدد تصویرگران در آمد تا در کمترین زمان ممکن اخبار وقایع روزهای اخیر را به سمع و نظر مخاطبان برساند و تا حد زیادی پاسخگوی نیاز خبری آنان شود .
. جین ماری گونو معتقد است که در عصر اطلاعات و با وجود تکنولوژی های نوین ارتباطی، قلمرو جغرافیایی دیگر اساس قدرت محسوب نمی شود و ضمانت کافی برای برقراری امنیت را نیز در بر ندارد از همین روست که در روز های اخیر دیدیم که چگونه هر شهروند به رسانه ای جهانی مبدل شد و در کمترین زمان ممکن پیام و صدای اعتراض خود را فراتر از مرزهای مکانی به گوش جهانیان و از جمله نهاد های حامی حقوق بشر و حتی دولتمردان ناظر حوادث در اقصی نقاط جهان رساند و مفهوم دیپلماسی شهروندی را معنایی دگر بخشید تا جایی که گفتمان و موضع گیری صریح بسیاری از آنان را بدنبال داشت .
فناوری های نوین ارتباطی همچون موبایل و اینترنت نشان داد که امروزه در دسترسی به اخبار و اطلاعات مرزی وجود ندارد و عبور بدون مانع آن و فراهم آوردن امکان آزادی بیان و نشر حقایق که ملازم ضروری و جزءلاینفک دموکرسی مدرن دانسته شده در دوره معاصر سهل است و از همین رو ایجاد محدودیت و
|
سانسور و بمباران رسانه ای مخاطبانی که بیش از هر زمان دیگر به این ابزار های نوین رسانه ای و البته کانال های غیر رسمی دسترسی دارند نه تنها به حل مسائل بغرنج و بحران کنونی کشور کمکی نمی کندبلکه در مقابل، موجبات هر چه بیشتر سلب اعتماد افکار عمومی را از رسانه های دولتی و بویژه رسانه ملی فراهم می کند تا جایی که در نتیجه این بی اعتمادی و وارونه جلوه دادن حقایقی که مخاطبان هر روزه از نزدیک نظاره گر و یا بازیگر آنند گزینه ای نمی ماند به جز دسترسی به کانال هایی که داعیه اطلاع رسانی شفاف وبیطرفانه را دارند و تردیدی نیست که از این طریق مجریان در لوای حمایت از جنبش و خیزش مردمی ، منویات و افکار خود را نیز به مخاطبان تشنه تزریق می کنند و بدین سان دستگاه رسانه ملی کشور تنها خود را در مقابل مخاطبان منفعل غیر فعالی می یابد که گزینه دیگر رسانه ای ندارند ؛مخاطبانی که به شنیدن و دیدن اخبار یک سویه ای که پیوسته فضایی آرمانی و سراسر شور و امید را در پیش چشمانشان به تصویر می کشد خو گرفته اند!
در عصری که قریب به 21 میلیون کاربر اینترنتی عمدتا تحصیلکرده و برخوردار از قابلیت تاثیرگذاری هر لحظه تمام اخبار و وقایع این کره خاکی را رصد می کنند و در مواقع لازم خود به تصویرگران و روزنامه نگارانی ماجراجو مبدل می شوند بی تردید انحصار رسانه ای و سانسور عقاید و دیدگا های مخالف ره به جایی نمی برد و بر بدگمانی و بی اعتمادی و در نهایت خدشه دار شدن اعتماد عمومی خواهد انجامید !ودر نتیجه ادامه این روند ناشیانه و انحصارگرانه که به بهانه صیانت از امنیت و مصالح کشور سازماندهی می شود دیر یا زود رسانه های دولتی و ملی بخش قابل توجهی از مخاطبان فعال و فرهیخته را از دست داده در حالیکه رسانه های قابل دسترس تر از همیشه خارجی که اهداف خاص خود را دنبال می کنند حریصانه گوش و چشم آنان را می ربایند و هدایت افکار مخاطبان تشنه و سرخورده از رسانه های دولتی رابدست می گیرند وعجیب آنکه این واقیعیت و تبعات آن تا کنون مدیران دستگاه رسانه ای کشور را هوشیار نکرده است؟
رسانه ملی همانگونه که بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران و حتی برخی چهره های سیاسی حامی دولت ابراز کردند موظف است همچون برگزاری مناظرات مهییج و روشن گر تلویزیونی که موجبات حضور گسترده آحاد ملت را صرف نظر از هرگونه جناح بندی و مرزی فراهم آورد می بایست بار دیگر تمهیداتی را بیاندیشد تا مخاطبانشان، صدای جریانات مخالف و معتقدان به تقلب در روند انتخابات را نیز بشنوند و داوری و قضاوت را به مردم بسپارند که آنان خود به ارزیابی و سنجش افکار و سخنان بپردازند ؛ و همچنین از وزارت کشور نیز انتظار می رود که بنا به اصل 27قانون اساسی که تجمع مسالمت آمیز مردم را محترم شمرده است فرصت اعتراض مدنی را برای اکثریتی که سرنوشت رای خود را مسالمت جویانه و در چارچوب قانون مطالبه می کنند فراهم کند !و در این صورت بتدریج نه تنها در طول زمان اعتماد عمومی بازساری خواهد شد بلکه آرامش و امنیت بار دیگر به جامعه باز خواهد گشت و از همه مهمتر آنکه شائبه تخلفات و تقلب گسترده در روند انتخابات به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و البته چنانچه دولتمردان بر چنین حقی اعتقاد و باور نداشته باشند! نباید از ملت انتظار داشته باشند که آنان را در گفتار و عمل صادق و مومن بیایند؟
|